به نقل از «ایسنا»

شورای استان سازوکار نظارتی ندارد /سه شهر فارس فاقد شوراست

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۳۹۸۸

ایسنا/فارس رئیس شورای اسلامی استان فارس گفت: در حالیکه بیش از ۷۰ درصد وظایف شوراهای استان، بعد نظارتی دارد، این نهاد فاقد ساز و کار و نیروی انسانی لازم برای انجام این بخش از وظایف قانونی است.

سید ابراهیم حسینی دوشنبه ۵ دی در جمع خبرنگاران به تشریح برخی از وظایف شورای استان و مشکلات پیش روی آن پرداخت و اضافه کرد: باتوجه به تشریح ۱۴ فصل در قانون اساسی یک فصل مربوط به شوراهاست و از ۱۷۷ اصل تعداد ۹ اصل مستقیما مربوط به شوراهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

او عنوان کرد: بر مبنای قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی قانونی مکتوب و تعیین تکلیف کرده که شوراها شامل چند بخش هستند که شورای روستا، شهر، بخش، شهرستان و شورایعالی استان‌ها از جمله آنهاست.  

رئیس شورای فارس همچنین با بیان اینکه این استان ۳۷ شهرستان دارد که اعضای شوراهای آن شامل سه نماینده بخش و  پنج  شهر است، افزود: از ۲۴۰۰ روستای فارس، 2 هزار و ۸۹ روستا شورای روستایی فعال دارد و  ۳۱۱ روستا شورا ندارد و از ۱۲۰ شهر استان ۳ شهر فاقد شوراست. 

حسینی، جمعیت اعضای شوراها در روستاهای فارس را ۶۹۳۵ نفر اعلام و اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون تنها  ۷۱ میلیون تومان برای هزینه جاری اعضای شورا توسط شورای عالی استان فارس پرداخت شده و این در حالی است که می‌توان ۲ درصد بودجه شورای شهر را به شورای فرا دست داد. 

او افزود: براساس اعلام وزارت کشور هزینه حق جلسه یک عضو  شورای استان ۶۲ هزار و ۷۹۰ تومان و این حق جلسه برای هر عضو شورای شهر شیراز معادل یک شصتم حقوق شهردار است. 

رئیس شورای اسلامی فارس همچنین با اشاره به بخشنامه صادر شده از سوی وزارت کشور در خصوص اینکه رؤسای شوراهای استان باید در جلسات حضور داشته باشند، گفت: هنوز هم برخی فرمانداران از دعوت رؤسای شورای شهرستان‌ها در جلسه شورای اداری و برنامه ریزی امتناع می‌کنند. 

حسینی خاطرنشان کرد: اگرچه بر اساس قانون اساسی، قانون مصوب مجلس، هیئت وزیران و شورای عالی استان‌ها در همه موضوعات ناظر وجود دارد اما در عمل و اجرای قانون با شیوه دیگری از آن مواجه هستیم. 

او به تصمیمات اتخاذ شده در دهمین جلسه شورای اسلامی استان فارس هم اشاره و اضافه کرد: یکی از این تصمیمات بازدید از شهرستان‌ها بود و تصمیم دیگر که جنبه تشویقی دارد، معرفی و انتخاب چند شورا به عنوان نمونه استانی بود. 

رئیس شورای استان فارس با اشاره به اینکه در تلاشیم تا مسئولین ارشد استان جلساتی با نمایندگان شوراهای سراسر فارس داشته باشند تا مسائل و مشکلات آنها بررسی شود، گفت: این جلسات باتوجه به بی اطلاعی از نبود یا کمبود امکانات، اعتبارات و اختیارات استانی برخی از شوراها برگزار می‌شود و اعتقادمان بر این است که بهترین کسانی که از مشکلات مردم اطلاع دارند، اعضای شوراها هستند. 

حسینی شوراهای استانی را جایگاهی قانونی برای دفاع از حق و حقوق مردم دانست که تاکنون نتوانسته وظایفش را به خوبی انجام دهد و گفت: دلیل آن اینست که بیش از ۷۰ درصد وظایف شوراهای استان نظارتی است، اما ساز و کار برای انجام این اقدام و نیروی انسانی لازم در اختیار ندارد و اگر این اتفاق رخ بدهد، کوچکترین انحرافات رفع یا از بروز آن جلوگیری می‌شود. 

رئیس شورای اسلامی استان فارس خاطرنشان کرد که در ایران به لحاظ نگارش و تصویب قوانین خوب هستیم اما در عمل نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های قانونی موجود به خوبی بهره ببریم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای شهر شیراز شورای عالی استان فارس شورای اداری قانون شورای استان وظایف شورای استان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شوراهای استان شورای اسلامی شورای استان استان فارس رئیس شورای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۳۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.